كما صرح بأنّ هيئة الدفاع، أكّدت خلال جلسة التحقيق رفضها حضور موكّلها أمام هيئة المحكمة، باعتباره قاض ويتمتّع بالحصانة، مستندة في ذلك إلى قرار المحكمة الإدارية الصادر في 9 أوت 2022 ، والقاضي بإيقاف تنفيذ قرار أمر الإعفاء الصادر ضدّ حمادي الرحماني ومجموعة من القضاة الآخرين.

وأضاف الهمّامي، أن هيئة الدفاع طالبت أيضا قاضي التحقيق، بمكاتبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، باعتباره المختص بالنظر في الملفات التأديبية وفي مطالب رفع الحصانة عن القضاة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.